البيان الختامي.

- إنّ المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي المجتمع في دورته الثانية العادية يومي 15 و 16 ديسمبر 2016 بزرالدة بالجزائر؛
- بعد الاستماع للكلمة الافتتاحية للسيد أحمد أويحيى، الأمين العام للحزب؛
- وبعد النقاش الثري الذي دار بين أعضائه،
- يصادق على هذا البيان الختامي:

1. على الصعيد السياسي: يشيد المجلس الوطني بحفاظ الجزائر على استقرارها واستمرار مسارها التنموي الاقتصادي والاجتماعي تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي يؤكد له التجمع الوطني الديمقراطي دعمه الكامل والثابت.
2. يحيي المجلس الوطني التفاني والاحترافية العالية للجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن بمختلف أسلاكها الساهرين بشموخ وبتضحيات جسام للتصدي لكل التهديدات الإرهابية الخارجية وكذا لإبطال المحاولات الإجرامية لبقايا الإرهاب في الداخل دفاعا عن سلامة الوطن وأمن المواطنين.
3. ومن جهة أخرى، يرحب المجلس الوطني بمباشرة عملية تأسيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، كما يسجل بارتياح قرار غالبية الأحزاب على المشاركة في الانتخابات التشريعية للسنة المقبلة. وهو متيقن بأنّ إجراء هذا الاستحقاق المقبل في شفافية، سيكون بمثابة برهان آخر على تجذّر الديمقراطية والتعددية في الجزائر.
4. كما يسجل المجلس الوطني ارتياحه أمام الأشواط التي قطعتها بلادنا في سبيل تجسيد محتوى التعديل الدستوري الأخير من خلال إصدار قوانين عديدة ذات الصلة وإنشاء هيئات مترتبة عن هذا التعديل.
5. على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، يؤكد المجلس الوطني دعم التجمع الوطني الديمقراطي للحكومة ويسجل بارتياح مصادقة هذه الأخيرة على برنامج تقويم الميزانية العمومية ما بين 2017 و 2019 وكذا وضعها لخطة النمو الاقتصادي لنفس الفترة. ويناشد بهذا الخصوص بالتجسيد الكامل لهذين الإجراءين.
6. وفي نفس الإطار، يحيي المجلس الوطني ممثلي التجمع في غرفتي البرلمان على تجنيدهم من أجل المصادقة على النصوص التشريعية التي قدمت من طرف الحكومة ولاسيما قانون المالية لسنة 2017 وتعديل قانون التقاعد.
7. ومن جهة أخرى، يرحب المجلس الوطني باتفاق الدول المصدرة للبترول على تخفيض منتوجها بغية رفع سعر برميل النفط، كما يعتبر بأنّ هذه النتيجة الإيجابية لا يجب أن تؤدي إلى تراجع بلادنا في سعيها من أجل الحفاظ على استقلالها المالي وإلى تحرير الاقتصاد من التبعية للمحروقات.
8. وفي نفس السياق، يناشد المجلس الوطني بالاعتماد على قرارات سيادية بغية اجتياز الأزمة المالية الحالية ولاسيما عدم اللجوء للاستدانة من الخارج وتفادي كل إجراء من شأنه أن يخفض وتيرة الاستثمار الذي هو أساس خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل.
9. ويسجل المجلس الوطني بهذا الخصوص، ارتياحه أمام تزايد الاستثمارات في الميدان الصناعي وفي القطاعات الأخرى، التي تمّ تدشينها في الشهور الأخيرة، وكذا أمام عدد المشاريع الاستثمارية المبرمة. وهو ما يعتبره بمثابة تأكيد على قدرات الجزائر في كسب رهان التنمية الاقتصادية القوية والمتنوعة.
10. وبهذا الخصوص، وانطلاقا من تمسكه بالمواقف الاقتصادية للتجمع المكرّسة في لوائح مؤتمره، فإنّ المجلس الوطني يناشد الحكومة للإبقاء على التدابير التي تمنح الأولوية للمنتوج الوطني ولخدمات المؤسسات الجزائرية، وتشجع الاستثمار في بلادنا، وتعززها أكثر فأكثر بما يسمح من خفض أكبر للأعباء المترتبة عن استيراد السلع والخدمات على ميزان المدفوعات.
11. من جهة أخرى، يؤكد المجلس الوطني تمسك التجمع بمبدأ العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني ويناشد الحكومة للإسراع في مراجعة نظام سياسة دعم المواد الأساسية بغية تكييفه مع نسبة مداخيل كل مواطن.
12. كما يطالب المجلس الوطني بتعزيز مكافحة جميع أشكال المضاربة والغش ويناشد بتدابير حازمة ودائمة لرقابة الأسعار قصد حماية القدرة الشرائية للمواطن.
13. يحيي المجلس الوطني قرار السيد رئيس الجمهورية بتكليفه الحكومة بتطوير الجباية المحلية، ويرى أنه من الضروري مرافقة هذا الإجراء بتعزيز لامركزية تسيير الاستثمار في جميع المجالات وكذا إعادة الاعتبار لدور وصلاحيات المجالس الشعبية المحلية المنتخبة المخولة لها بموجب الدستور والقوانين ذات الصلة.
14. على الصعيد الدولي، يجدّد المجلس الوطني دعم التجمع الوطني الديمقراطي للشعب الفلسطيني الشقيق من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
15. كما يؤكد المجلس الوطني تضامن التجمع الوطني الديمقراطي مع الشعب الصحراوي الشقيق والجار تحت قيادة جبهة البوليزاريو من أجل تكريس حقه في تقرير مصيره تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.
16. إنّ المجلس الوطني يناشد الشعب الليبي الشقيق والجار بتجاوز خلافاته من أجل الحفاظ على وحدته الوطنية وكذا سلامة واستقلال بلاده والخروج بحل وطني للأزمة التي يواجهها حاليا.
17. كما يعبّر المجلس الوطني عن أمله في تسريع وتيرة تجسيد اتفاق الجزائر من أجل إحلال السلم في شمال مالي بما يخدم كل الشعب المالي الشقيق والجار وكذا خدمة لاستقرار وأمن جميع الدول المجاورة له.
18. في المجال النظامي: بعد دراسته المعمقة للوضعية النظامية للحزب وكذا تحضيره للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، خرج المجلس الوطني بلائحة خاصة بالجانب النظامي.
19. وفي الأخير، ينتهز المجلس الوطني فرصة اجتماعه أياما قليلة قبل انقضاء السنة، ليتقدم لجميع أبناء وطننا بتهانيه الحارة بمناسبة حلول السنة الميلادية 2017، والهناء والاستقرار والسكينة لبلادنا والازدهار والرفاهية لشعبنا.
* * *

تغريدات

ألبوم الصور

المزيد من الألبومات