البرنامج الانتخابي الخاص بانتخابات ماي 2017 التشريعية  


مقدمة


دأب التجمع الوطني الديمقراطي منذ 1999 على دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تنفيذ برامجه المتتالية. وهو يساهم أيضا في التنمية الوطنية من خلال تجسيد اقتراحاته على مستوى الحكومة والبرلمان. وبنفس هذا الحس، يعرض التجمع هذا البرنامج على الناخبين مع الالتزام بتجسيده:


يحمل هذا البرنامج مسعى يهدف إلى تعزيز مسار التنمية المتعددة الأشكال، الذي تجندت من أجله الجزائر منذ خروجها من المأساة الوطنية، وضمان استمراره وتكييفه.


ويتعلق الأمر في المقام الأول بمسعى يهدف إلى تعزيز أمن البلد واستقراره ووحدة الأمة.


هو مسعى يرمي أيضا إلى ضمان الاستمرارية، ولاسيما عبر الحفاظ على ديمومة العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.


كما أنه مسعى يراد منه التكيف مع الوضع المالي، ومع ضرورة إرساء حكامة أكثر نجاعة، ومقتضيات تنويع الاقتصاد وجعله قادر على المنافسة، وكذا الاستجابة للتطلعات الاجتماعية لمجتمع شاب ماانفك يتزايد.


 ويتضمن هذا البرنامج في الأخير الاقتراحات التي صاغها التجمع لفائدة أبناء وطننا المقيمين بالخارج، قصد تعزيز الروابط بين الجزائر وجاليتها الوطنية بالمهجر، وأيضا إشراك هذه الأخيرة في مسعى التنمية الوطنية.


ذلكم إذن هو جوهر الاقتراحات المعلن عنها بشكل وجيز في هذه الوثيقة، والتي سيتم تفصيلها في الميدان وعبر وسائل الإعلام من طرف مترشحات التجمع الوطني الديمقراطي ومترشحيه لهذه الانتخابات التشريعية.


بخصوص مترشحينا ومترشحاتنا: لقد تم اختيارهم على الصعيد المحلي من طرف هيئات الحزب، أي من طرف قاعدته النضالية، بعد استشارة المجتمع المدني. فعلاوة على خصالهم وكفاءاتهم وخبراتهم الشخصية، يظل هؤلاء المترشحون قريبين من السكان المحليين ويدركون جيدا تطلعاتهم، وبناء على ذلك سيعملون، زيادة على ترقية برنامج الحزب، على تقديم اقتراحات خاصة بكل ولاية من ولايات الوطن، قصد الاستجابة للتطلعات المحلية للسكان. 
 
           I- من أجل الحفاظ على وحدة البلد واستقراره وأمنه


لقد دفعت الجزائر خلال المأساة الوطنية ضريبة باهظة بعدما استهدفت في استقرارها وأمنها. وها هي اليوم محاطة ببؤر توتر خطيرة عند حدودها، ومعرضة لتهديدات الإرهاب الدولي ومستهدفة كذلك بمناورات تتربص بوحدتها الوطنية. لذلك يلتزم برلمانيونا بـ :


1- الثبات على الدفاع عن مبادئ نوفمبر 1954 بصفتها أساس وحدة الأمة واستقرار
الوطن،
2- الدفاع عن الدستور وقوانين الجمهورية التي تعد القاعدة الأساسية للدولة،
3- مواصلة دعمهم للسيد رئيس الجمهورية الذي يجسد وحدة الأمة ويبقى الضامن للدستور،
4- النضال من أجل تعميم التاريخ الوطني الممتد عمقه عبر آلاف السنين،
5- الاستمرار في مساندة خيار المصالحة الوطنية،
6- دعم جهود الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن للقضاء على بقايا الإرهاب،
7- التصدي لكل مشروع يهدف إلى المساس بوحدة الأمة أو باستقرار البلد ومؤسساته،
8- العمل على حماية ديننا الإسلامي الحنيف من التيارات والطوائف الدخيلة عن تقاليدنا، وتعزيز مكانة الزوايا ودورها في ضمان استقرار المجتمع
9- التحرك من أجل تسريع تكريس تمازيغت بصفتها لغة وطنية ورسمية، وترقيتها أيضا كقاعدة إضافية لوحدة شعبنا، 
 10-تثمين الثقافة الوطنية من أجل التأكيد على هوية شعبنا ومن أجل مساهمتها في
 الثقافة العالمية.


             II-من أجل مواصلة تحسين الحكامة


سيناضل تجمعنا وبرلمانيوه من أجل إصلاح الحكامة.


1-في مجال الحكامة الإقليمية: نلتزم على وجه الخصوص بــ :
أ -العمل على تحديث الإدارة وتقريبها من المواطن،
ب-التحرك من أجل تعميق اللامركزية وتعزيز دور المجالس الشعبية البلدية والولائية،
ت-تشجيع الجباية المحلية وترقية دور الجماعات المحلية في التنمية الاقتصادية،
ث-تمكين الإدارة الإقليمية من استعادة مهامها السيادية في المراقبة والتنظيم والسهر على
 احترام القوانين والتنظيمات السارية،
ج-العمل على تعزيز الأمن العمومي لفائدة المواطنين من خلال ترقية الحس المدني وتشديد
 العقوبات ضد المتاجرة بالمخدرات واختطاف الأطفال وغيرها من الجرائم الشنيعة.


2-في مجال الحكامة الاقتصادية: سيعمل التجمع وبرلمانيوه خاصة على:


 أ-تعزيز مكافحة الفساد،
 ب-تعزيز مكافحة التهرب الجبائي والغش التجاري والجمركي، ولاسيما من خلال
 تحقيق إجماع وطني ضد هذه الآفات،
 ت-إصلاح النظام المصرفي والمالي وتطوير المالية الإسلامية،
 ث-إحداث هيئة وطنية للتوجيه في مجال فرص الاستثمار وتوزيعها الجغرافي،
 ج-تمكين المؤسسات العمومية من استعادة استقلاليتها في التسيير وحماية الإطارات
 المسيرة في خوض أخطار التسيير، قصد تطوير روح المنافسة لديهم.


 3 -في مجال ترقية دولة القانون والحريات: كما سيعمل تجمعنا ونوابه على:

أ-تعزيز حرية الصحافة وإمكانية حصول وسائل الإعلام على المعلومة،
ب-إحداث مساعدة عمومية لفائدة الصحافة مقابل دفتر شروط،
ت-مواصلة إصلاح العدالة،
ث-تطوير الحركة الجمعوية ولاسيما الجوارية.


           III-من أجل تسريع الانتقال الاقتصادي


أثّر تراجع أسعار المحروقات على ميزانية الدولة وخفّض من وتيرة الاستثمارات العمومية. ولا تزال الجزائر تتصدى لهذه الضائقة المالية بفضل احتياطي صرفها. غير أن هذا الوضع يبرز ضرورة خوض انتقال اقتصادي يتطلب خيارات جريئة وإرادة سياسية. وتتجلى هذه الخيارات وهذه الإرادة السياسية من خلال الاقتراحات المعلن عنها فيما يلي:


1-توفير المناخ اللازم لتسريع الانتقال الاقتصادي: في الجانب المتعلق بتحسين الحكامة، عرضنا اقتراحاتنا لإصلاح النظامين المصرفي والمالي لمرافقة الأعوان الاقتصاديين بشكل أفضل. وعرضنا أيضا اقتراحاتنا لمكافحة الفساد ومناورات التهرب الجبائي والغش الجمركي والتجاري التي تحول دون تطوير اقتصاد نزيه وقوي. وفي هذا الصدد، يلتزم التجمع ومترشحوه بــ :


أ-ترقية حوار يجمع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والأحزاب السياسية قصد التوصل
 إلى إجماع وطني حول الانتقال الاقتصادي،
ب-حماية السيادة الاقتصادية من خلال رفض اللجوء إلى المديونية الخارجية والحفاظ على
 ميزان مدفوعات البلد،
ت-ضمان معاملة عادلة للمؤسسات الجزائرية العمومية منها والخاصة، طبقا لأحكام
 الدستور والقوانين ذات الصلة،
ث-منح الأولوية للمؤسسات المحلية في البرامج العمومية الخاصة بالدراسات والإنجاز واقتناء
 السلع والخدمات، 
ج-إجبار المؤسسات الأجنبية على الاستثمار مع متعاملين محليين في المجالات التي ترغب أن
 تظفر فيها بعقود في الجزائر،
ح-إجبار المؤسسات الأجنبية التي تصدّر إلى الجزائر على الاستثمار محليا تحت طائلة
 فقدانها فرصة دخول السوق الوطنية، 
خ-تثبيط استيراد السلع والخدمات المتوفرة محليا من خلال فرض رخص الاستيراد ووضع
 رسوم إضافية،
د-تأجيل موعد فتح السوق الوطنية برسم مناطق التبادل الحر مع الإتحاد الأوربي والعالم
 العربي والمنظمة العالمية للتجارة، لاستكمال الانتقال الاقتصادي،
ذ-لامركزية الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية على
 مستوى الولاية وجعلها تحت سلطة الوالي.
ر-ضمان وفرة العقار الصناعي عبر كافة الولايات ولاسيما على طول الطرق السيارة
 والسكك الحديدية،
ز-تسريع إنجاز المناطق الصناعية ومناطق النشاطات على أوعية عقارية عمومية من خلال
 منحها في إطار الامتياز لمتعاملين خواص يكلفون بإنجازها وتسييرها وصيانتها. 


2-الإبقاء على الدور المحرك للنفقات العمومية الموجهة للاستثمار وتكييفه: لا ينبغي أن يؤدي تراجع إيرادات الخزينة إلى تخلي الدولة عن دورها في ترقية التنمية البشرية وتطوير المنشآت القاعدية، ولا عن وضعها الحالي كمحرك للتنمية الاقتصادية من خلال النفقات العمومية الموجهة للاستثمار. يتعلق الأمر إذن بترشيد هذه المساهمة العمومية وتكييفها. وفي هذا الإطار، سيعمل نواب التجمع خاصة على:
أ-تخصيص النفقات العمومية الموجهة للاستثمار لاستكمال البرامج التي سبق تقريرها 
 ولاسيما في مجال التنمية البشرية،
ب-تخصيص النفقات الجديدة لصيانة المنشآت التي سبق انجازها ولتحسين 
 تسييرها،
ت-بذل جهود لتنمية القرى والأحياء من خلال إنجاز الطرقات وشبكات المياه والتطهير
 والمنشآت الصحية وصيانتها. وتكلف شركات جزائرية بإنجاز هذه البرامج التي
 تهدف إلى تحسين ظروف السكان المعيشية.

3-ترقية سياسة تنموية متوازنة عبر التراب الوطني: ينبغي أن تستفيد كافة مناطق الوطن من الانتقال الاقتصادي، حتى يتسنى الحفاظ على التناسق الوطني وتتم الاستجابة لطلبات الشغل والدخل في كامل جهات القطر الوطني. ولأجل ذلك، يلتزم مترشحو التجمع بما يلي:


أ-بذل جهد خاص لتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا، بمساهمة الموارد المخصصة 
 للصندوقين الموجهين لهذين المنطقتين،


ب-وضع سياسة خاصة لتنمية المناطق الجبلية عبر تمكينها من الاستفادة من الإجراءات
 المحفزة على الاستثمار، على غرار تلك المطبقة بمناطق الجنوب والهضاب العليا، وأيضا
 من خلال إحداث صندوق خاص لدعم التنمية بالمناطق الجبلية،


ت-إعداد آلية وطنية لتوجيه الاستثمار، قصد توزيع الاستثمارات الصناعية والفلاحية
 والغذائية والسياحية وغيرها توزيعا محكما عبر كافة مناطق الوطن، من خلال
 مراعاة خصوصيات كل منطقة. 


4-الإبقاء على دعم الاستثمار المنتج للسلع والخدمات وتعزيزه: نتج عن الأزمة المالية التي شهدها البلد في الثمانينات والتسعينات انقطاع في حركية التنمية الاقتصادية. وحتى لا تؤدي الأزمة الحالية إلى نفس النتائج، بات لزاما على الجزائر أن تتخذ الإجراءات المناسبة للإبقاء على دعم الاستثمار المنتج للسلع والخدمات وتعزيزه بشكل يجعله يساهم على المديين القصير والمتوسط في إحداث مناصب شغل وجرّ إيرادات جديدة للدولة. ولهذا الغرض، سيعمل نواب التجمع على :


أ-الإبقاء على المزايا الجبائية وشبه الجبائية الموجهة لترقية الاستثمار ولاسيما المزايا
 الممنوحة في إطار نظام التعاقد،


 ب-الإبقاء على تخفيض الفوائد على قروض الاستثمار بـنسبة 02 بالمائة في كافة
 القطاعات،
ت-مرافقة المؤسسات التي تواجه صعوبات من خلال إعادة جدولة ديونها البنكية أو
 الجبائية،
ث-تشجيع تحديث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال محفزات جبائية وبنكية أو
 حتى عن طريق مساعدات مباشرة.


وتستفيد كافة القطاعات الصناعية والفلاحية ومختلف فروع الخدمات على غرار السياحة، من الإبقاء على دعم الدولة للاستثمار الاقتصادي.


بالنسبة لتطوير السياحة: علاوة على المزايا الجبائية وشبه الجبائية وكذا تخفيض نسبة الفوائد على قروض الاستثمار، سندعم أيضا : 1-الحفاظ على البيئة، 2-ترميم القصور الصحراوية والمواقع التاريخية والثقافية والأثرية، 3-تهيئة مناطق التوسع السياحي، 4-الحفاظ على الحظائر الوطنية، 5-ترقية المنابع المعدنية، 6-والحفاظ على الشواطئ. 


5-تكييف منظومات التربية والتعليم والتكوين والبحث مع حاجيات تنمية الاقتصاد الوطني: حققت الجزائر تقريبا هدف تعميم التربية والتعليم والتكوين كما يثبت ذلك العدد الهائل من المنشآت الموجهة لقطاعي التربية والتعليم وكذا إنشاء مركز جامعي على الأقل بكل ولاية.


وعلاوة على ضرورة تحسين أداء هذه المنظومات، بات ينتظر منها اليوم الاستجابة لحاجيات الاقتصاد الوطني من إطارات ويد عاملة مؤهلة. ولذلك يلتزم التجمع ومترشحوه بالسهر على وجه الخصوص على:


أ-تخصيص مكانة أكبر للمواد العلمية والتقنية في برامج الطورين المتوسط والثانوي
 للتربية الوطنية،
ب-تكييف برامج مؤسسات التكوين المهني مع الحاجيات الخاصة بالمناطق الموجودة بها،
ت-تشجيع تطوير مدارس المهن من طرف المتعاملين الاقتصاديين حسب حاجياتهم الخاصة،
ث-مضاعفة عدد مدارس ومراكز التكوين المتخصصة في مختلف مهن الفلاحة لتزويد
 هذا القطاع بالكفاءات اللازمة لتطويره، 
ج-تشجيع التكوين الجامعي من الدرجة القصيرة (ليسانس) للإطارات والتقنيين السامين
 الذين تحتاجهم مختلف القطاعات الاقتصادية بكل منطقة.


ح-وضع إطار تشاور عبر كل ولاية يجمع مؤسسات ومدارس التكوين المهني والجامعات
 بالمتعاملين الاقتصاديين، قصد تنظيم دورات تكوينية لفائدة التلاميذ والطلبة، 
خ-الإبقاء على الاعتمادات المالية الموجهة للبحث العلمي ورفعها ووضع محفزات جبائية
 للبحث على مستوى المؤسسات، 

6-دعم تطوير الصادرات: سيعمل التجمع ونوابه على مرافقة بلدنا في العودة إلى التصدير خارج المحروقات، ولاسيما من خلال الإجراءات التالية:
أ -التحفيز على الاستثمار في مهن التصدير (النقل المشترك للسلع والعبور والبحث عن
 الأسواق وغيرها)،
ب-التسهيلات البنكية والجبائية للبحث عن الأسواق في الخارج،
ت-إحداث صندوق قوي لتأمين الصادرات خارج المحروقات،
ث-تطوير طاقات الشحن الجوي والبحري من خلال تحفيز المستثمر الوطني بما في ذلك
 الخاص على اقتحام هذا المجال،
ج-التفاوض حول اتفاق للتبادل الحر مع المناطق الاقتصادية الإفريقية. 
 
7 -مرافقة التجديد الفلاحي وتعزيزه: تعد الفلاحة المصدر الأساسي في البلد لخلق مناصب الشغل. وسيمكن تطويرها من الحد من تبعيتنا الغذائية للخارج وحتى من إنتاج فائض يوجّه للتصدير. وفي هذا الصدد يلتزم مترشحونا على وجه الخصوص بـ 
 أ-الإبقاء على دعم الدولة للتنمية الفلاحية ورفعه، والعمل بمحتوى برنامج دعم الفلاحة
 الذي أعلنه رئيس الدولة سنة 2009 ببسكرة،
ب-تشجيع الشراكة بين المواطنين الحائزين على رؤوس الأموال والمستفيدين من الأراضي
 الفلاحية في إطار الامتياز، قصد تحديث المستثمرات وعصرنتها،
ت-تشجيع المستفيدين من الأراضي الفلاحية في إطار الامتياز من التجمع في شكل
 تعاونيات أكبر حجما بهدف تسهيل عملية المكننة،
ث-تطوير تعاونيات التسويق الفلاحية وتشجيعها على إقامة علاقات تعاقدية مع شبكات
 توزيع المنتجات الفلاحية،
ج-تطوير صناعة تحويل المنتجات الزراعية لتوفير أسواق ومداخيل للفلاحين،
ح-تشجيع المربين من خلال تحفيزات متنوعة ولاسيما دعم أسعار أغذية الأنعام خلال فصل
 الشتاء وفي حالة الجفاف،


خ-استغلال المذابح الصناعية المنجزة بالشرق (عين مليلة) والوسط (حاسي بحبح) والغرب
 (بوقطب) لفائدة المربين والمستهلكين،
د-تشجيع تصدير المنتجات الفلاحية،
ذ-منع استيراد المنتجات الفلاحية ومنتجات التربية الحيوانية، إذا كان الانتاج الوطني
 يستجيب لحاجيات السكان. 


8-تطوير اقتصاد البناء: يفرض النمو الديمغرافي بالجزائر بذل المزيد من الجهد في مجال إنجاز السكن. يقتضي الأمر إذن الاستجابة لهذا الطلب مع تفادي تمركز السكان في المدن فقط. كما ينبغي الاستجابة لهذه الحاجة الاجتماعية الملحة دون الاعتماد على ميزانية الدولة فقط، وإنما عبر البحث عن موارد أخرى. وفي هذا السياق يلتزم التجمع ومترشحوه بتشجيع الإجراءات التالية:

أ-تمويل إنجاز السكن الاجتماعي والسكن الترقوي العمومي بموارد من السوق المالية تتم
 تعبئتها عبر الصندوق الوطني للاستثمار،
ب-تحفيز المستثمرين المحليين على إنجاز سكنات ترقوية ذات نوعية وبأسعار معقولة
 للفئات المتوسطة وسيتم تشجيع ذلك من خلال تقرير تخفيضات على سعر الأوعية 
 العقارية وتخفيض نسب فوائد القروض ومنح مزايا جبائية،
ت-تشجيع المستثمرين المحليين أو العاملين بالشراكة، على تطوير مؤسسات قوية في
 مجال إنجاز السكنات، حتى نتخلص من اللجوء إلى الشركات الأجنبية،
ث-رفع المساعدة الموجهة للسكن الريفي لاحتواء النزوح نحو المدن. 


9-الحفاظ على استقلال البلد الطاقوي: يشهد الاستهلاك الداخلي للغاز والنفط ارتفاعا مستمرا، في الوقت الذي يسجل فيه انتاج هذين الطاقتين تراجعا. فبالإضافة إلى مواصلة التنقيب عن المحروقات التقليدية وتكثيفه، ينبغي الشروع في استغلال مصادر جديدة للطاقة. وفي هذا الإطار، سيعمل التجمع ونوابه على:


أ-تطوير الطاقات المتجددة ولاسيما منها الشمسية، مع استثمارات عمومية وخاصة
 وتحفيزات جبائية ومالية من الدولة،
ب-التنقيب عن حقول الغاز والنفط الصخري وتقييمها، مع الحرص على الحفاظ على البيئة
 وحماية صحة السكان،
ت-دعم الاستثمار بما في ذلك الخاص، في مجال البيتروكيمياء، قصد تثمين محروقات
 البلد تثمينا أكبر .


      

تغريدات

ألبوم الصور

المزيد من الألبومات