III. مجالس محلية في خدمة اللامركزية.
  تحيي الجزائر هذه السنة الذكرى الخمسون لإقرار اللامركزية، وهو خيار اعتمد في قانون البلدية لسنة 1967. هذا الخيار قد تعزّز من خلال مراجعة الدستور سنة 2016. وفضلاً عن ذلك، فقد ألح فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، على الحكومة تسريع وتيرة تعزيز اللامركزية في تسيير شؤون البلاد، وهذا ما تضمنته خطة عمل الحكومة وإقرارها منذ بضعة أيام، سياسة اللامركزية في مجال التنمية الاقتصادية في جميع المجالات.
  ومن هذا المنطلق، سيشرف الولاة بمساهمة أجهزتهم التنفيذية على التكفل بسياسة التنمية الاقتصادية على مستوى مختلف ولايات الوطن، وهذا ما بدأ يتجسد فيما يتعلق بترقية الاستثمار ولاسيما توفير العقار الموجه له، وكذا في مجال الدعم الفلاحي والتكفل بملف السكن والسكن الريفي على الخصوص.
  ومن جهة أخرى، فقد أعلنت الحكومة عزمها على مراجعة قانون البلدية والولاية بغية تعزيز صلاحيات المجالس المحلية بما في ذلك الجباية والمالية المحلية.
  إنّ هذه الإرادة السياسية الواضحة للدولة بتعزيز خيار اللامركزية يتطلب حتما مجالس محلية منتخبة تكون في مستوى هذه الورشة الحيوية. لذا بات من الضروري مستقبلا، أن يكون المجلس الشعبي الولائي ذو تركيبة كفأة تمكّنه من التكفل بدوره القانوني (كبرلمان محلي) بجنب الهيئة التنفيذية المحلية. كما سيعود في نفس الوقت على أعضاء المجلس الشعبي الولائي التكفل على هذا المستوى بانشغالات وتطلعات الساكنة التي سترفع من طرف المجالس الشعبية البلدية للولاية.
  وعليه، فإنّ مرشحي التجمع الوطني الديمقراطي للمجالس الشعبية البلدية والولائية هم جديرون بتحمل مثل هذه المسؤوليات من منطلق تمتعهم بالكفاءة والتجربة، مع العلم أنهم حاملين كذلك لروح وطنية عالية تؤهلهم لأداء هذه المهام في تكامل مع السلطات الإدارية المحلية، وهو ما سيسمح بمساهمتهم في تجسيد البرامج التنموية المسطرة استجابة لتطلعات المواطنين.


تفاصيل البرنامج سيتم نشرها خلال الأيام المقبلة-


تذكير:


I. مقدمة.


II. مجالس شعبية في خدمة التنمية المحلية.


 

تغريدات

ألبوم الصور

المزيد من الألبومات