تصويب وذكر بعض الحقائق
تطاولت مرة أخرى بعض الأصوات ضد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، السيد أحمد أويحيى
بإشارة مرة أخرى إلى الملف الفارغ للإطارات المسجونة في التسعينيات.
ونظرا للتأويل والتهويل التي تغذيه هذه التصريحات التي لاتخفي نواياها على أي كان، نرى من المفيد
أن نزود الرأي العام ببعض الحقائق :
أولا
عندما وقع سجن بعض الإطارات في أوساط التسعينيات وعددهم بعض العشرات وليس الألاف
فإن السيد أحمد أويحيى لم يكن آنذاك مسؤولا على قطاع العدالة، ومن ثم فإن اتهامه بسجن الاطارات
هو اتهام باطل وإفتراء عليه، وهو في نهاية الأمر إساءة لأخلاق القضاة المستقلون والمحترمون.
ثانيا
عندما تقلد السيد أحمد أويحيى وزارة العدل قام بإجرائين لتعزيز إستقلالية القضاة، وحماية إطارات الدولة
أول هاته الإجراأت كانت تعليمته الوزارية في ربيع سنة 2000 موجهة إلى جميع الجهات القضائية التي تمنع
أي تدخل للوزارة في عمل الجهات القضائية ، وكذالك منع هاته الجهات القضائية طلب أي توجيه في أداء
مهمتهم من الوزارة٠
وكانت متابعة هذه التعليمة متابعة صارمة ، وكلفت حتى مناصب بعض الإطارات بالوزارة التي خرقت تلك التعليمة
أما الإجراء الثاني فكان تعديل قانون الإجراأت الجزائية التي بادر به الوزير أحمد أويحيى لمنع أي متابعة كانت
ضد الإطارات المسيرة دون شكوى رسمية من الهيئات المسؤولة على مستوى المؤسسة المعنية،
غير أن هذه المادة من القانون ألغيت فيما بعد،
ولم تعد إلا بمبادرة من سيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سنة 2016

تغريدات

ألبوم الصور

المزيد من الألبومات