بــــيـــــان



يتابع التجمع الوطني الديمقراطي، ببالغ الاهتمام، تطورات الأوضاع في البلاد، شأنه شأن جميع الوطنيين الغيورين على سلامة الجزائر.
وقد عبّر التجمع، منذ بضعة أيام، عن مطالبته السلطة بالمزيد من التنازلات بغية تنفيذ الخطة السياسية التي أفصح عنها السيد رئيس الجمهورية يومي 3 و11 من الشهر الجاري. غير أنّ الأحداث المسجلة كل يوم، قد أثبتت انسداد الطريق أمام هذا المسعى السياسي.
ويذكّر التجمع أنّ اللقاء الأخير بين أمناء المكاتب الولائية والمكتب الوطني للحزب، قد تطرق إلى مناقشة الأوضاع السائدة في البلاد، ووضع تصورا كان ينوي عرضه على السلطة في إطار المشاورات، تصور مرتكز إما على المسار السياسي المعلن عنه من طرف السيد رئيس الجمهورية، وإما على اللجوء إلى أحكام الدستور وخاصة مادته 102.
ومن جهة أخرى، سجّل التجمع الوطني الديمقراطي موقف الجيش الوطني الشعبي الذي تقدّم به يوم أمس السيد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وهو موقف يرحب به الحزب كونه يسعى إلى تجنيب البلاد حالة الانسداد من خلال تفعيل المادة 102 من الدستور.
وأمام هذه التطورات، يعبّر التجمع الوطني الديمقراطي على موقفه فيما يلي:
1- التنويه بموقف الجيش الوطني الشعبي الحريص على سلامة الجزائر وبقائها تسير في إطار الدستور.
2- التوجه بالتقدير والعرفان للمجاهد عبد العزيز بوتفليقة على كل ما قدّمه للجزائر، سواء في مرحلة الكفاح التحرّري أو في مسار البناء والتشييد، ولاسيما خلال ترأسه للبلاد لاستعادة السلم وتجسيد المصالحة الوطنية وتنمية الجزائر في جميع المجالات خدمة لمصلحة المواطن والوطن.
3- يوصي التجمع الوطني الديمقراطي باستقالة السيد رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدّد في الدستور.
4- يوصي كذلك بتعيين عاجل للحكومة من طرف السيد رئيس الجمهورية لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحسّاسة.



 الأمين العام
 للتجمع الوطني الديمقراطي
 أحمد أويحيى

تغريدات

ألبوم الصور

المزيد من الألبومات